به گزارش خبر پایگاه اطلاع رسانی سپهر، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای درعین حال به سایر چالشهای این حوزه از قبیل قاچاق پوشاک بیکیفیت به کشور پرداخت و گفت: کالاهای بیکیفیتی که کشورهای دیگر به هیچ عنوان اجازه ورود آن را نمیدهند، در سایه عدم نظارت درست وارد کشور میشود و ایران تبدیل به یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای بیکیفیت شده است.
رامین جوانرود در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به طرح درخواست فعالان بخش خصوصی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قوانین حاکم بر حوزه مد و لباس کشور، گفت: هیچ چارچوب قانونی مشخصی در حوزه مد و لباس وجود ندارد. «مد» مجموعهای از ساز و کارها است که باید موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن دیده شود. باید در مسیری حرکت کرد که بتوانیم «مد» یا پوشش ترند را ایجاد کنیم زیرا زمانی که هیچ زیرساختی برای ایجاد «مد» وجود نداشته باشد سایر مباحث مرتبط با این حوزه در حاشیه قرار میگیرند.
«ساماندهی» مشکلات مد و لباس کشور را رفع میکند؟
او افزود: قانون ساماندهی مد و لباس سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان متولی سیاستگذاری و برنامهریزی حوزه مد و لباس کشور زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد، اما به نظر بنده حتی عنوان «ساماندهی» که برای این کارگروه قید شده است، مشکل دارد. آیا صرفا با «ساماندهی» میتوان کاری انجام داد و مشکلات را برطرف کرد؟
جوانرود ادامه داد: قوانین و مصوبات مختلفی در طول ۱۸سال گذشته برای حوزه مد و لباس درنظر گرفته شده است که از همان ابتدا به مشکل خوردند و هنوز هم هیچکس نمیتواند درباره قوانین و کارهایی که به فراخور آن در زمینه مد و لباس صورت گرفته است، صحبت شفافی انجام دهد. اصلا امروز فعالین هنر - صنعت پوشاک باید از چه قانونی تبعیت کنند؟
جلسهای بدون خروجی مشخص
او با تاکید بر اینکه برای اجرای قوانین مد و لباس کارهای زیادی باید انجام شود، اظهار کرد: در جلسهای که با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشتیم هم موضوعات و دغدغههای فعالان بخش خصوصی مطرح شد، اما خروجی مشخصی نداشتیم و فقط قرار شد یک سری تحقیق و پژوهش برای چگونگی حرکت در این مسیر انجام شود، اما در مجموع تلاشی که این روزها برای برگزاری جلسات با ذینفعان حوزه صورت میگیرد بیشتر به خاطر برگزاری جشنواره مد و لباس فجر است.
بعد از جشنواره مد و لباس بخش خصوصی غریبه میشود
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی سابقه دارد، گفت: در ۱۰ سال گذشته این روند تکرار شده است. به محض اینکه دوستانِ بخش دولتی نیاز به همراهی و نظر فعالان بخش خصوصی دارند شروع میکنند جلسه برگزار میکنند، اما با پایان برگزاری جشنواره ما مجددا غریبه میشویم. این روند مناسب نیست وبا پیگیری مقطعی امور به نتیجه نخواهیم رسید.
زمان برگزاری جشنواره را تغییر ندهید
او درخصوص زمان برگزاری جشنواره مد و لباس فجر که معمولا در بهمن ماه برگزار میشود، گفت: تصور میکنم همزمانی برگزاری جشنوارهها در بهمن ماه سبب میشود جشنواره مد و لباس دیده شود. برگزاری جشنواره در اسفندماه به دلیل نزدیکی به خریدهای نوروزی و شلوغیهای آن زمان منطقی به نظر نمیرسد؛ از سوی دیگر برگزاری جشنواره در بهار نیز نمیتواند جذابیت لازم را داشته باشد. در صورتی که برنامهریزی درستی برای جشنواره مد و لباس انجام شود میتواند تا حد زیادی مورد توجه قرار گیرد چراکه هنر - صنعت مد و لباس برای عموم افراد جذابیت دارد و بر این اساس فکر میکنم بهترین زمان برگزاری جشنواره همان بهمن ماه است. به زعم بنده این جشنواره در کنار جشنواره فیلم فجر میتواند قدرت بگیرد چراکه مد و لباس با صنعت فیلمسازی عجین است. در نهایت دوستان برگزار کننده باید به هر زمانی که برای برگزاری جشنواره مد و لباس درنظر گرفته میشود پایبند بوده، زمان آن را تغییر ندهند و بازه زمانی آن نیز تحت تاثیر موضوعات مختلف و تغییر مدیران، تغییر نکند.
ادامه برخوردهای سلیقهای در سایه عدم اصلاح قانون
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال ۱۳۸۵، اظهار کرد: نیاز داریم تا قانون خط مشی مشخصی برای نهاد بالادستیِ کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین کند. متاسفانه تا زمانی که قانون اصلاح نشود برخوردهای سلیقهای ادامه خواهد داشت. در ۱۸ سال گذشته ارتباط لازم ایجاد نشده است و ما در جامعه شاهد ناهنجاریهایی هستیم به شکلی که جوان ما الگوی صحیحی برای پوشش ندارد درحالی که در گذشته چنین نبود. قوانینی که مصوب شده است نه تنها نتوانسته از نظر فرهنگِ پوشش تاثیر بگذارد بلکه بدتر آسیبهایی وارد کرده است. درواقع ما نه تنها پیشرفت نکردهایم بلکه پسرفت هم داشتهایم و تا زمانی که اصلاح قوانین بر اساس موضوعات فرهنگی و اجتماعی انجام نشود، هیچگونه اثر گذاری مثبتی رخ نداده و اتلاف زمان و هزینه محسوب میشود.
وضعیت «مد» با زور و فشار اصلاح نمیشود
جوانرود در پاسخ به این پرسش که کوتاهی در اصلاح امور را متوجه بخش قانونگذاری و یا نهادهای اجرایی میداند؟، توضیح داد: واقعا نمیدانم کدام بخش کوتاهی میکند. به عقیده من چه نهاد قانونگذار و چه ما اهالی صنعت، امروز خط مشی مشخصی برای پوشش عمومی جامعه نداریم. هیچ تلاشی به لحاظ فرهنگی صورت نگرفته است و زور و فشار هم برای نسل جدید قابل پذیرش نیست؛ بنابراین تا برنامهریزی فرهنگی نداشته باشیم و الگوهای مشخصی ایجاد نکنیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وضعیت مد در کشور ما پایدار شده و خروجی مناسبی داشته باشد.
پرسشهایی بیپاسخ!
او با اشاره به اهمیت الگو گرفتن از سایر کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس در زمینه مد و لباس، بیان کرد: امروزه پوشیدن لباس سنتی در کشوری مانند امارات برای آن ملت جزئی از افتخارات است چراکه از نظر فرهنگی بر این موضوع کار شده است. ما در یک بلاتکلیفی قرار داریم؛ از یک سو قانونگذاری اتفاق افتاده است اما نیاز به اصلاح دارد از سوی دیگر اگر هزینهای برای فرهنگسازی انجام نشود وضعیت ما به همین منوال خواهد بود. آیا در ۱۸سال گذشته که از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس میگذرد، آسیبشناسی صورت گرفته است که این قانون تا چه اندازه اجرایی شده و یا چه میزان نیاز به اصلاح دارد؟ چرا باید قانون تصویب شود اما در مرحله اجرا به مشکل بخورد؟
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با اشاره به بیتوجهیهایی که به صنعت پوشاک میشود، گفت: این صنعت امروز تحت هیچ عنوانی از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیست. هنر صنعت - مد و لباس کاملا مستقل است و با بخش خصوصی اداره میشود و هیچگونه رانت دولتی ندارد. از سوی دیگر صنعت از بازار تبعیت میکند، ما محصولی تولید میکنیم که تقاضای آن در بازار وجود داشته باشد و اگر قرار است در پوشش جامعه تغییر رویه دهیم باید موضوعات زیرساختی اصلاح شود و در عین حال بودجهای برای تبلیغات و تولید محتوای مناسب در نظر گرفته شود تا بتوانیم خط مشی صحیح انتخاب پوشاک را شکل دهیم. زمانی که هیچ چارچوبی وجود ندارد که یک لباس ایرانی - اسلامی چه مشخصات و ویژگیهایی دارد، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم شرایط پوشش بهبود یابد؟
فعلا عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی یک موضوع فانتزی است!
او درباره عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی در طراحی و دوخت لباس، گفت: در ابتدا باید نیازهای اساسی پاسخ داده شود و پس از آن به فکر سایر نیازها باشیم؛ امروز واقعیت این است که در بُعد جهانی هم کپیرایت برای طرحی و دوخت به درستی اجرا نمیشود، تا جایی که شرکتهای بزرگی مانند ZARA نیز صدها پرونده عدم رعایت کپی رایت دارند. اکنون آنقدر چالشهای متعددی در حوزه مد و لباس کشور وجود دارد که مشکل عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی در کنار آنها موضوعی فانتزی است که باید در آینده به آن پرداخته شود.
کسی قرار نیست برای قاچاق پوشاک کاری کند
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران همچنین درخصوص روند قاچاق پوشاک توضیح داد: در سنوات گذشته بارها درباره این موضوع صحبت شده است و پس از گذر سالیان حس میکنم کسی قرار نیست تلاشی کند تا این چالش ساماندهی شود.
او ادامه داد: قیمت واقعی ارز سبب شد تا بالاخره کالای ایرانی در مقابل کالای خارجی رقابتپذیر باشد و شاهد رشد خوب برندها باشیم به شکلی که این روزها دیگر سهم قابل توجهی از بازار در اختیار تولیدکنندگان کشور است.
جوانرود با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در حذف کامل قاچاق پوشاک، گفت: مردم باید آگاه شوند که خرید کالای قاچاق تا چه اندازه به اقتصاد داخل لطمه وارد میکند. از طرفی اگر حمایت دولتی از صنعت پوشاک صورت گیرد و بتوانیم کارخانههای بزرگی ایجاد کرده و محصول با کیفیت و فراوانی در دسترس مردم قرار دهیم، آنها هم به سراغ کالای ایرانی میآیند.
ایران؛ مقصد پوشاک پسماند بنگلادشی
او افزود: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد این هستیم که ایران تبدیل به کشور مقصد تمام کالاهای باقی مانده و پسماند از تولیدات برندهای دیگر کشورها به شکل قاچاق شده است. لباسهایی که از کشورهایی مانند بنگلادش به ایران میآیند محصولاتی هستند که هیچ کشوری آنها را قبول نمیکند و باید از بین بروند، اما متاسفانه وارد ایران شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با بیان اینکه کشور بنگلادش در ۲۰ سال گذشته محل تولید محصولات برندهای مطرح دنیا بوده است، توضیح داد: در طول پروسه تولید برخی از این لباسها دچار نقصانها و مشکلاتی میشوند؛ مثلا پارچه ضایعات میشود، آبرفت لباس زیاد است، چاپ خراب میشود و ... و این سبب میشود برند اصلیِ سفارش دهنده به بنگلادش، چنین لباسهایی را قبول نکرده و مرجوع کند. این موضوع سبب میشود کالاهای مشکلدار و مرجوعی در انبار جمع شده و آن را به ایران بفروشند؛ یعنی همان کالاهای بیکیفیتی که کشورهای دیگر به هیچ عنوان اجازه ورود آن را نمیدهند، در سایه عدم نظارت درست وارد کشور میشود و ایران تبدیل به یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای بیکیفیت شده است.
