به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ سیدمحمد اتابک در گفت و گویی درباره خسارات تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران بر بخش های تولیدی و صنعتی اظهار داشت: از کارخانجاتی که مورد اصابت قرار گرفته بود بازدیدهایی داشتیم؛ باید اقداماتی انجام می شد ضمن اینکه نسبت صدمات به کارخانه ها متفاوت بود.
وی افزود: میزان خسارت ها توسط تیم ها برآورد شده و اقداماتی برای تنفس در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، حقوق نیروی کار و مالیات ها در راستای جبران بخشی از خسارت ها مورد پیگیری قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جزییات نامه و نقش محوری یونیدو در توسعه صنعتی و ارتقای توانمندیهای تولیدی گفت: بر اساس قوانین نباید واحدهای تولیدی غیرنظامی مورد هدف قرار گیرد در این نامه درخواست شده است که این نهاد بینالمللی مطابق مأموریتهای خود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
اتابک تاکید کرد: کارخانه هایی که لوازم عمومی یا مایحتاج مردم را تولید میکنند نباید مورد هدف قرار گیرند به هر ترتیبی دشمن این تجاوز را به کارخانه ها کرده است، ظاهرا آمریکا هیچ کنوانسیونی را رعایت نمی کند از این رو از سازمان ملل خواستیم تا به این موضوع ورود کند.
وی عنوان کرد: متاسفانه سازمان ملل دوگانه برخورد می کند و آشکارا به حدی این دوگانگی رو واضح میبینیم که ما واقعاً فکر میکنیم برای آینده خود سازمان جوابگویی خیلی سختی را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، طبق مفاد در این کنوانسیون مطابق توافقات بینالمللی، صنایع غیرنظامی نباید در درگیریها هدف قرار گیرند، این موضوع باید از سوی نهادهای بینالمللی بررسی و پیگیری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید در مرحله اول حملات به کارخانه ها متوقف شود گفت: در نهایت میزان خسارت ها نیز باید از کشور متخاصم پرداخت شود و قوانین عادلانه برقرار شود.
اتابک با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید اقلام عمومی و کالاهای اساسی، اعلام کرد: مستندات فنی و گزارشهای تکمیلی مربوط به وضعیت واحدهای آسیبدیده در حال جمعآوری است و پس از نهایی شدن، جهت بررسی کارشناسی در اختیار یونیدو قرار خواهد گرفت. این مکاتبه با هدف ارتقای هماهنگیهای فنی و بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی برای بازتوانی سریع واحدهای صنعتی انجام شده است.
وی افزود: وزارت صمت در نامهای رسمی به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) خواستار توقف حملات به تأسیسات صنعتی غیرنظامی، اعلام رسمی میزان خسارتها و پیگیری جبران آنها شده است.
پیگیری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دربارهٔ وضعیت تولید در کشور گفت: حفظ تداوم تولید، مهمترین اولویت وزارت صمت در شرایط فعلی است در همین راستا بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و واحدهای آسیب دیده به صورت مستمر انجام می شود.
وی گفت: بر اساس مصوبه دولت در تاریخ ۱۷ دی، بسته ۷۰۰ همتی برای واحدهای صنعتی برای سرمایه در گردش صنایع در نظر گرفته شده و وزارتخانه در حال پیگیری تسریع روند پرداخت این منابع است.
وزیر صمت با اشاره به جلسات هماهنگی اخیر با تیم اقتصادی دولت گفت که تلاش میشود واحدهای تولیدی در ماههای پیشرو با مشکلی مواجه نشوند تا روند تولید کشور بدون وقفه دنبال شود.
