به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، بانک آینده، بانک خصوصی جنجالی سالهای اخیر، رسما وارد فرایند انحلال شد. پس از خبر ادغام بانک آینده در بانک ملی که 2روز گذشته (۳۰ مهرماه) اعلام شد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم در سخنانی اعلام کرد که این بانک به موجب ماده ۳۳ قانون بانکداری وارد مرحله «گزیر» شده و از روز شنبه، سوم آبانماه، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران به فعالیت ادامه خواهند داد.
رئیس بانک مرکزی توضیح داد که در فرآیند گزیر، ابتدا فعالیت بانک از لحاظ حقوقی لغو و سپس تکلیف داراییها، سپردهها، کارکنان و سهامداران مشخص میشود:
«داراییهای بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل و بهتدریج متناسب با سپردههای منتقلشده، منابع لازم در اختیار بانک ملی قرار میگیرد. هدف ما این است که هیچ ناترازیای به بانک ملی منتقل نشود و حتی این اقدام باعث تقویت بانک ملی خواهد شد.»
فرزین در ادامه تاکید کرد که همه قراردادهای فعلی سپردهها معتبر خواهد بود و تغییری در سود سپردههای مدتدار تا زمان سررسید ایجاد نمیشود: «قراردادهای قبلی پابرجاست و سپردهگذاران نگران نباشند. قراردادهای جدید اما با بانک ملی منعقد خواهد شد.»
بانک آینده؛ سردمدار ناترازی در شبکه بانکی کشور
اما تصمیم بانک مرکزی برای پایان دادن به حیات بانک آینده، حاصل سالها بحران مالی و تخلفات ساختاری است. به گفته مقامات نظارتی، بانک آینده از همان بدو تاسیس در سال ۱۳۹۳ با ناترازی مزمن، اتکا به منابع بانک مرکزی و تخصیص گسترده منابع به اشخاص و پروژههای وابسته روبهرو بوده است.
غنیآبادی، مدیر کل نظارت بانک مرکزی، بانک آینده را «سردمدار ناترازی در شبکه بانکی کشور» توصیف کرد و گفت:
این بانک از همان ابتدا بیش از ۹۰ درصد منابع خود را به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مدیریت خودش اختصاص داده بود، از جمله پروژههای ایرانمال، فرمانیهمال، هتل روتانا و مشهد مال. بازگشت منابعی صورت نگرفت و بانک برای پرداخت سود سپردهها ناچار شد سپرده جدید جذب کند؛ رفتاری که در دنیا به آن بازی پانزی میگویند.
به گفته وی، بانک آینده طی سالیان گذشته نرخ سودهایی تا ۷ واحد درصد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی پرداخت کرده و با ایجاد رقابت ناسالم، دیگر بانکها را هم به تخطی از مقررات سوق داده بود.
غنیآبادی با اشاره به وضعیت بحرانی این بانک افزود: «بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و زیان انباشته آن به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه ثبتشده بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. این نسبت فاحش نشان میدهد بانک از نظر سرمایه عملا ورشکسته است.»
۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی است
او خاطرنشان کرد که بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ تلاشهایی برای اصلاح ساختار این بانک آغاز کرده بود؛ از جمله برگزاری مجامع معوقه، معرفی مدیران متخلف به هیئت انتظامی، شفافسازی صورتهای مالی و محدودسازی نرخ سودهای غیرقانونی. با این حال، به دلیل عدم بازگشت منابع و عدم تزریق سرمایه جدید، امکان اصلاح وجود نداشت.
به گفته مدیرکل نظارت بانکی، در سالهایی که میانگین نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بود، بانک آینده تا ۲۷ درصد سود پرداخت کرده است. زمانی که جلوی این روند گرفته شد، بانک دیگر نتوانسته سپرده جدید جذب کند و ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی شده است غنیآبادی میگوید: «مبلغ این اضافهبرداشت با احتساب وجه التزام به حدود ۵۰۰ همت رسید.»
انتقال سپردهها با همان شرایط قراردادی به بانک ملی
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، در فرآیند گزیر، صندوق ضمانت سپردهها مدیر این فرآیند است و وظیفه دارد داراییهای بانک را به پول نقد تبدیل کند تا بدهیهای بانک، از جمله بدهی به بانک مرکزی و سپردهگذاران، پرداخت شود.
غنیآبادی اطمینان داد که سپردهگذاران نباید هیچ نگرانی از بابت پولهای خود داشته باشند: «تمام سپردهها با همان شرایط قراردادی به بانک ملی منتقل شده و هیچ وقفهای در ارائه خدمات بانکی ایجاد نمیشود. کارتها، چکها، اینترنت بانک و سایر خدمات مثل گذشته فعال خواهند بود.»
سپردهگذاران غیروابسته کاملا در امان هستند و سهامداران غیرمرتبط هم میتوانند با بالاترین قیمت یکسال گذشته سهام خود را تسویه کنند یا در چارچوب قانون تجارت منتظر تعیین تکلیف نهایی بمانند.
فرزین در پایان اظهار امیدواری کرد: «با این اقدام، بانک ملی بهعنوان بزرگترین بانک کشور و جهان اسلام تقویت میشود و تجربه بانک آینده درس عبرتی برای سایر بانکهای خصوصی خواهد بود تا انضباط مالی و شفافیت را جدیتر بگیرند.»
منبع:زومیت
