به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت مجله خبری گفتمان یزد، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی رسانهای با سه تن از فعالان رسانهای-سیاسی؛ سید محمدعلی ابطحی، عبدالله گنجی و علیرضا معزی در پاسخ به سوالات آنها مواضع دولت را تشریح کرد.
وی در بخشی از سخنانش درباره برنامههای مهم دولت برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تصریح کرد: اکنون گروهی از سوی دولت مسئول پیگیری چهار موضوع کلیدی شده است: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها، کد زمین، کاداستر منافع (یا جینف)، و کد ملی. این کد ملی هم نه بهصورت تکبعدی، بلکه سهبعدی طراحی شده است. اگر بتوانیم این حلقهها را به یکدیگر متصل کنیم، دیگر حتی فرزند، برادر، دوست یا خویشاوند من هم نمیتواند مبلغی دریافت کند بدون مشخص بودن مبدأ و مقصد آن مبلغ.
در این نشست یکی از شرکت کنندگان پرسید: برای تحقق «اتاق شیشهای» و برای شفافیت طول دوران دولت چهاردهم، چه برنامه پایهای دارید و چه گامهایی برداشتهاید تا فساد کمتر شود یا حتی از بین برود؟
پزشکیان پاسخ داد: یکی از دوستان من که خودش هم از استادان دانشگاه و از چهرههای مورد اعتماد است، اکنون مسئول پیگیری چهار موضوع کلیدی شده است: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها، کد زمین، کاداستر منافع (یا جینف)، و کد محل. این کد محل هم نه بهصورت تکبعدی، بلکه سهبعدی طراحی شده است. اگر بتوانیم این حلقهها را به یکدیگر متصل کنیم، دیگر حتی فرزند، برادر، دوست یا خویشاوند من هم نمیتواند مبلغی دریافت کند بدون مشخص بودن مبدأ و مقصد آن مبلغ.
در مورد FATF هم خیلیها میگویند این سازوکار بد است و دلیل مخالفتشان این است که آمریکا از مسیر آن میفهمد ما با پولها چه کردهایم. در حالیکه اصل ماجرا این است که FATF بهگونهای طراحی شده که در آن، امکان گم شدن پول وجود ندارد. اگر در کشور ما پولی گم میشود، یعنی سیستم ما دچار نقص است. اگر همین ماده ۱۶۹ مکرر را بتوانیم بهصورت واقعی اجرایی کنیم و کد ملی، کد زمین و کد محل را بههم متصل کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
ما قانونی داریم که بر اساس آن خانههای خالی باید مشمول مالیات شوند. اما سالهاست که اجرا نشده. چرا؟ چون دادههای آن روشن نیست. ما الان یک گروه تخصصی تشکیل دادهایم که فقط روی این دادهها کار میکنند و در حال پیشرفت هستند. وقتی این دادهها شفاف و متصل شود، دیگر کسی نمیتواند ادعا کند که مثلاً فلان کار را نکرده. دادهها نشان میدهد که چه مبلغی به حساب چه کسی واریز شده و باید توضیح دهد این پول از کجا آمده است.
ماده ۱۶۹ مکرر میگوید هر ایرانی باید وضعیت مالیاتی خودش را اعلام کند. فرد میتواند بگوید هیچ درآمدی ندارد و این هم پذیرفتنی است، اما در آن صورت، نه کارت بازرگانی به او داده میشود، نه وام میگیرد، نه اجازه خرید خودرو یا ثبت معامله زمین پیدا میکند. چون وقتی گفته پول ندارد، باید مشخص شود این خریدها را چگونه انجام داده است. اگر اطلاعات اشتباه بدهد، در مراحل بعدی گیر خواهد افتاد.
در کشورهای دیگر موضوع این نیست که مردم همه انسانهایی پاک و بدون تخلف هستند، بلکه سیستم آنقدر دقیق طراحی شده که اجازه تخلف نمیدهد. ما هم باید بهسمتی برویم که نظام اجرایی کشور بهگونهای باشد که امکان تخلف از بین برود. اگر بتوانیم این مسیر را کامل کنیم که واقعاً در این دولت داریم برای آن تلاش میکنیم، به نقطهای خواهیم رسید که شفافیت واقعی شکل بگیرد.
اکنون در حال تلاش هستیم تا این سیستم را راهاندازی کنیم. در این صورت مشخص خواهد بود که هر فرد کجا زندگی میکند، در چه طبقهای قرار دارد و چند خانه دارد. یک خانه میتواند مشمول تسهیلات باشد، اما خانههای دیگر باید مشمول مالیات شوند. اگر کسی خانهای ندارد و توان مالی کافی ندارد، در آن صورت میتوانیم به او یارانه بدهیم یا مالیاتی از او نگیریم. همهچیز باید متناسب با توان هر فرد باشد.
بارها در جلسات دولت به همکارانم گفتهام که وقتی میخواهیم قانون بنویسیم، نباید چشمهایمان را ببندیم و برای همه یک نسخه واحد تجویز کنیم. همانطور که وقتی با یک بیمار مواجه میشویم، ابتدا فشار خون او را میگیریم و بعد نسخه میدهیم، در امور اجرایی هم باید متناسب با شرایط مردم تصمیم بگیریم. کسی که ثروت دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند و کسی که ندارد، باید کمک شود تا بتواند روی پای خود بایستد.
البته تبدیل این سیاستها به عمل، کار سادهای نیست. با این حال اکنون یک گروه مشخص، هر روز بهصورت ویژه فقط بر روی همین موضوع کار میکنند تا این سازوکار بهتدریج اجرایی و نهادینه شود.
چه زمانی به نتیجه و مرحله عملیات خواهد رسید؟
تا الان حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مسیر را پیش رفتهایم. انشاءالله داریم تلاش میکنیم و حتماً هم تلاش خواهیم کرد که این برنامهها را در همین دولت اجرایی کنیم، به امید خدا.
