به گزارش پایگاه خبری خط اقتصاد ، غلامرضا نوری قزلجه بعد از برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی برای بررسی موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات گندمکاران پرداخت شود. مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول، طبق آیین‌نامه اطلاعات لازم در زمینه محل کشت، محل برداشت، کدملی و شماره حساب کشاورز را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌کنند تا براساس قانون سازمان هدفمندی یارانه‌ها، منابع به حساب کشاورزان واریز شود.
وی افزود: بر این اساس تاکنون حدود ۴۳ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی نیز تصمیم گرفته شد که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر طی ۱۰ روز آینده پرداخت شود.
نوری اضافه کرد: میزان پرداخت پول گندمکاران در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حدودا ۲ درصد جلوتر هستیم هرچند از تعهد قانونی برای پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم.
وزیر کشاورزی یادآور شد: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تولید و تحویل گندم است اما در نهایت باید به عنوان دولت در اسرع وقت پول گندم را به کشاورزان پرداخت کنیم. با پرداخت به موقع مطالبات، کشاورزان در آغاز فصل کشت با انگیزه بیشتری برای کشت مجدد گندم آماده می‌شوند و به امنیت غذایی کمک می‌کند.نوری مجددا گفت: با همت نمایندگان و مسئولین دولتی مقرر شد بخش قابل توجهی از پول گندمکارن تا ۱۰ روز آینده پرداخت شود و پرداخت باقی مانده آن نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت برنج گفت: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود که مشمول قیمت گذاری است و باید براساس قانون قیمت گذاری شده و در سامانه‌های مشخص توزیع شود. ۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید می‌شود که به دلیل عدم اختصاص ارز ترجیحی، نمی‌توانیم به قیمت‌گذاری آن ورود کنیم و قیمت در بازار تعیین می‌شود.
وی بیان کرد: قیمت برخی ارقام پرمحصول ایرانی نیز افزایش قیمت نامتعارف نداشته است. دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که با توجه به عرضه محصول جدید در بازار، روند قیمتی آن رو به کاهش است.
نوری اضافه کرد: افزایش قیمت برنج می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آن، اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است. برای سال جاری تلاش کرده‌ایم تعاونی‌ها و تشکل ها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم. این تعاونی‌ها می‌توانند نقش تنظیم‌گری در عرضه و تقاضا داشته باشند.
