به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه خبرگزاری گزارش خبر، در حالی که بار‌ها بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمجاز تأکید شده، بانک شهر با حضور در خرید گروه خودروسازی سایپا، موجی از ابهام و انتقاد را به‌دنبال داشته است. بررسی آمار رسمی منتشرشده از عملکرد این بانک نشان می‌دهد که تخطی‌های جدی از ضوابط قانونی و هشدار‌های نهادهای ناظر و بالادستی، به‌ویژه بی‌توجهی به منویات رهبر معظم انقلاب درباره خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، همچنان ادامه دارد.
تسهیلات کلان فراتر از حد مجاز قانونی
طبق آخرین گزارش منتشرشده در سامانه کدال، سرمایه ثبت‌شده بانک شهر برابر با ۱.۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) است. اما این بانک تا پایان سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۶۳.۶ همت تسهیلات کلان جاری پرداخت کرده است؛ در حالی‌که مطابق آیین‌نامه «تسهیلات و تعهدات کلان»، سقف مجاز پرداختی برای این بانک نباید از ۱۲.۴ همت تجاوز می‌کرد. این یعنی بانک شهر بیش از ۱۳ برابر سقف مجاز قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا این اقدامات با مجوز‌های خاص و رانتی از سوی بانک مرکزی انجام شده یا شاهد تخلفی آشکار هستیم که نهاد ناظر بر آن چشم بسته است؟
رکورد بی‌سابقه در پرداخت به اشخاص مرتبط
مجموع تسهیلات و تعهدات اعطاشده به اشخاص مرتبط با بانک شهر تا پایان سال گذشته، برابر با ۸۲.۸ همت بوده است. بر اساس مقررات، سقف مجاز در این حوزه تنها ۴۰ درصد سرمایه پایه (معادل حدود ۶۲۰ میلیارد تومان) است. در واقع این عدد بیش از ۱۳۳ برابر سقف مجاز قانونی است؛ که نه‌تنها با اصول بانکداری سالم مغایرت دارد، بلکه بی‌توجهی کامل به نظارت‌های قانونی را نشان می‌دهد.
اموال غیرمنقول؛ سرمایه‌های حبس‌شده در املاک و مستغلات
بانک شهر همچنین دارای ۷۲.۶ همت اموال غیرمنقول است که تنها ۵.۵ همت آن به شعب، و ۱ همت به دفاتر ستادی مربوط می‌شود. بخش اعظم آن (حدود ۶۶ همت) در قالب زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری شده که معادل ۴۲ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک است. این رقم نشان‌دهنده انباشت غیرمنطقی سرمایه در دارایی‌های غیرمولد است؛ موضوعی که بار‌ها از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی بنگاه‌داری و انحراف از وظایف بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
دارایی‌های بورسی؛ سهامداری در سایه هشدار‌ها
بانک شهر مالک حدود ۳۶ همت سهام شرکت‌ها (مطابق ارزش دفتری) است؛ رقمی که تنها مربوط به شرکت‌هایی با مالکیت بالای ۲۰ درصد بانک شهر است. در صورت محاسبه شرکت‌هایی با مالکیت کمتر، این عدد به‌مراتب بزرگ‌تر خواهد شد. این وضعیت مصداق بارز بنگاه‌داری است؛ آن هم در حالی که بار‌ها تأکید شده بانک‌ها باید از حضور در چنین فعالیت‌هایی خارج شوند.
مشارکت پرسؤال در خرید سایپا؛ گامی دیگر در مسیر بنگاه‌داری؟
با وجود این کارنامه پرسؤال، بانک شهر در کنسرسیوم خرید گروه خودروسازی سایپا حضور یافته است. حال باید پرسید:
با وجود این تخلفات گسترده، چگونه اهلیت این بانک برای حضور در چنین کنسرسیومی تأیید شده است؟
آیا این مشارکت آغاز دور جدیدی از تشدید بنگاه‌داری در بانک شهر نیست؟
نقش نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی در مقابل این تخلفات چیست؟
نیاز به شفاف‌سازی فوری
عملکرد بانک شهر، از تسهیلات فراتر از سقف قانونی تا تملک گسترده دارایی‌های غیرمنقول و بنگاه‌داری گسترده، نه‌تنها با اصول بانکداری مدرن و سالم سازگار نیست، بلکه عملاً در تضاد با تاکیدات رهبری و مقررات بانک مرکزی قرار دارد.
پاسخگویی شفاف این بانک و نیز بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، درباره دلایل و مجوز‌های این عملکردها، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ اعتماد عمومی و اصلاح ساختار بانکی کشور است.
منبع:بورس نیوز
