به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محمد احمدی درباره افزایش پلتفرمهای خرید و فروش طلای آنلاین و راهکار پست برای مرسولههای ارسالی به شهرستان میگوید: مسئله ارسال کالاهای باارزش، به ویژه طلا به واسطه وزن حساس آنها و راستی آزمایی در خصوص تایید محصول نیازمند نگاه پلتفرمی یا نگاه فرایندی است.
در زمان کرونا زیرساختهای ارسال طلا هنوز فراهم نبود و در شبکههای اجتماعی اخباری از ارسال طلا و مشکلات ایجاد شده در مسیر حمل و نقل دست به دست میشد. از همین رو دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت ارسال طلا و جواهرات ارزشمند در مجموعه شرکت ملی پست صورت گرفت.
اما از حدود ۵ ماه پیش مذاکراتی را با بعضی از سکوهای فعال در این حوزه انجام دادیم. هرچند همین حالا هم برخی مشتریان بدون اظهار این موضوع، از شبکه پستی برای ارسال طلا استفاده میکنند. اما ما رویکرد شفافتر و امنتری را در این باره اتخاذ کردهایم. در حال برنامهریزی با همکاری شرکتهای دانش بنیان هستیم تا فرایند قبول و ارسال مرسولات محتوی طلا را در آینده نزدیک میسر کنیم.
او ادامه میدهد: رویکرد ما این است که ابزار خدمات ارتباطی پست برای B2B طلا مورد استفاده قرار بگیرد.مذاکراتمان در این حوزه مربوط به توانایی انجام یک مکانیزم قابل کنترل از منظر سخت افزاری است که در لایه B2B به صورت سخت افزاری بتوانیم حاملهای قابل کنترل و رصد پذیر را به کار بگیریم.
طبق گفته احمدی آنها سیستمهای امن پستی و مدلهای مورد استفاده در کشورهای دیگر را هم به عنوان نمونه مطرح کردهاند. او اضافه میکند: میخواهیم از کسانی که کار تخصصی ارسال محصولات را انجام میدهند به عنوان همکار در کنار مجموعه شرکت ملی پست فعالیت کنند. البته اقداماتی هم در نرخنامه شهریور ماه سال ۱۴۰۳ پیاده سازی شده و شکل گرفته است. در این نرخنامه، موضوعاتی همچون نظام بازاری، بیمه کردن، پرداخت تعهدات و غرامت مرسولات برای سقف بالاتر محصولات و توسعه خدمات مطرح شده است.
احمدی عمدهترین مسئله در این باره را تحت کنترل بودن این فرآیند میداند و تشریح میکند: ما باید بتوانیم در لحظهای که مرسوله درحال بستهبندی است فرایند تولید محصول یا مرسوله را کاملا تحت کنترل بگیریم. به دلیل اهمیت بستهبندی طلا درتلاشیم تا با استفاده از افراد متخصص، امنیت کالا را تامین کنیم. احراز هویت و تشخیص گیرنده دو عملکردی است که به تامین امنیت کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین درباره به نتیجه رسیدن این فرآیند تا پایان امسال هم میگوید: بله احتمال به نتیجه رسیدن وجود دارد، اخیرا جلسهای هم با رئیس اتحادیه طلا فروشان برگزار کردیم تا در نگاهی جامعتری بتوانیم این مسئله را حل کنیم.
آیا شرکت ملی پست به فکر افزایش تعرفه است؟
احمدی همچنین درباره برنامه شرکت ملیپست درباره افزایش تعرفه میگوید: نرخ پست با توجه به با جریان اقتصادی زیانده است. در ارسال مرسوله به نقاط دوردست که طبیعتا فقط زیان اقتصادی رخ داده است. گواه این مسئله هم فاصله و تفاوت بین نرخ خدمات پستی با اپراتورهای بخش خصوصی فعال در این حوزه است. این تفاوت هم به دلیل تابعیت ما از نهادهای نظارتی و نرخ تصویب شده از سوی آنها است.
او ادامه می دهد: ما مستلزم تغییر و تحول در مدل نرخ گذاری هستیم. امروزه به دلیل توسعه فروش اینترنتی و اقتصاد دیجیتال نیاز مردم به سمت ارسال مرسولهها بیشتر شده است. حالا حجم، کارکرد جدیتری نسبت به وزن دارد. به همین دلیل اقدام اولیه که از سال گذشته صورت گرفته تغییر الگوی وزن نسبت به حجم است. این روند عدالت محور است و به نظام پستی کمک میکند. نرخ خدمات پستی به لحاظ ساختار و قیمت مسئلهدار است.
باید در این حوزه تغییراتی انجام بشود، تغییراتی که مسلما منجر به توسعه زیرساختهای ما میشود. نگهداری یک شبکه ارتباطات فیزیکی به نرخ روز بازار وابسته است و همه اینها خیلی سریع اثرات خود را در کیفیت هزینههای تمام شده خدمات نشان میدهد.
در این باره یک کارگروه تشکیل دادیم و بحثهای تحلیلی زیادی در این باره انجام شده است. بیشتر به دنبال توسعه سرویسها و متنوع کردن سبد سرویس هستیم تا بتوانیم پیشنهادی را برای کمیسیون تنظیم مقررات آماده کنیم.
اما در نهایت شرکت پست همیشه نگاه استطاعت پذیری نرخنامه را مد نظر دارد و در خدمات همگانی این نرخ و این موضوع را در نظر میگیرد. اما در لایه خدماتی که کاملا جنبه تجاری دارند به نظر میرسد بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم.
