به گزارش گروه اقتصاد _ پایگاه اطلاع رسانی دریا ونفت ، بحران بنزین در کشور، مقامات را به اتخاذ راهکارهای گوناگونی وا داشته است. طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد، یکی از طرحهایی است که به ظاهر برای جلوگیری از قاچاق بنزین و کاهش ناترازی در دست انجام است.
این موضوع تاکنون بارها از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولت مطرح شده، اما به نظر میرسد که برنامه دولت و مجلس برای اجرای این طرح در سال 1404 جدیتر از همیشه است.
تاجایی که 14 آذرماه، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد که دولت دنبال این است که سهمیه بنزین با کد ملی توزیع شود. سال آینده کارت سوختها جمع میشود و این اتفاق کمک میکند که جلوی بخش قابل توجهی از قاچاق گرفته شود.
البته مالک شریعتی، نماینده مجلس، روز 21 آذرماه سال جاری در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد: مصوبه حذف کارت سوخت و اختصاص سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحب خودرو برای بودجه سال آینده تصویب شده و این اقدام با تمام کارتهای بانکی به نام صاحب خودرو امکانپذیر است.
شریعتی با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرده است که با این روش، علاوه بر تسهیل فرایند سوختگیری برای مردم، فرار کارت سوخت به مرزهای کشور برای قاچاق منتفی و حجم زیادی از قاچاق بنزین حذف خواهد شد.
مشخص نیست که سرانجام پس از جمعآوری کارتهای سوخت قرار است سهمیه بنزین به کدملی اختصاص داده شود یا کارت بانکی صاحب خودرو! اما به هرحال به نظر میرسد که جمعآوری کارت سوخت برای سال آینده قطعی است. با این حال، باید پرسید آیا جمعآوری کارت سوخت جلوی قاچاق را میگیرد؟
اختصاص سهمیه بنزین به کدملی ممکن است به مسئله قاچاق دامن بزند!
در مورد اثرات اجرای این طرح، فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با تجارتنیوز عنوان کرد: طرح اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی، جلوی قاچاق را نمیگیرد. چه بسا ممکن است به مسئله قاچاق دامن بزند. یعنی در واقع با این کار، کانالهایی باز میشود که شرایط سواستفاده از سهمیه سوخت بازتر و شرایط مهیاتر شود و این بار قاچاق از طریق کارت بانکی انجام شود.
به گفته او، تمامی اینها، روشها یا راهکارهایی برای تسکین موقت شرایط ناترازی در حوزه سوخت است. یعنی اینها مسکنهای مقطعی هستند که شاید در شروع اجرای طرح، تاثیرات نسبی بر ماجرای قاچاق بگذارد ولی تجربه ثابت کرده است که همواره راههایی پیدا میشود که روند سابق به شکل فزایندهتر ادامه پیدا کند.
باید شرایط اقتصادی به عنوان علت مشکل درست شودسوادکوهی در مورد علل به وجود آمدن قاچاق در کشور عنوان کرد: دولت با راهکارهای کوتاهمدت از پس این ماجرا برنمیآید. دولت باید به فکر روشهای علمیتر و کاراتر باشد و از متخصصان و کارشناسان دعوت کند و شرایط را به گونهای مهیا کند که به لحاظ اقتصادی، معیشت مردم و کسانی که به هر دلیلی شاید در بخشهای خُردتر به مسئله قاچاق سوخت روی میآورند، بهبود پیدا کند و این راهها برای مردم در اولویتهای آخر قرار بگیرد.
وی افزود: وقتی شرایط اقتصادی مناسبی وجود نداشته باشد، طیف وسیعی از مردم ممکن است به راههای غیرتولیدی و یک جور اقتصاد دلالمآبانه و واسطهمحور کشیده شوند. این نوع اقتصاد همیشه ضربهزننده و مشکلساز بوده است. حال اگر به هر کارت ملی یک سهمیه اختصاص داده شود، دردی از ماجرای ناترازی سوخت برطرف نمیشود. اصلیترین بخشهای ماجرا را رها کردهاند و فکر میکنند که با این کارها میتوانند جلوی قاچاق را بگیرند.
قاچاق سوخت یک فرآیند فکر شده است
این کارشناس انرژی در مورد مبادی قاچاق تشریح کرد: قاچاق سوخت کاملاً یک فرآیند فکر شده است و عده زیادی در آن نقش و سهم دارند. این قاچاق از مبادی کاملا رسمی شروع میشود و به دست مشتری مربوطه میرسد. با عقل جور در نمیآید که روزی ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق عنوانشده توسط مسئولان، فقط توسط یه سری افراد خاص انجام شود. به اعتقاد من جریاناتی در این کار دست دارند.
سوادکوهی متذکر شد: این نتیجه یک اقتصاد انحصاری است که در طول دهههای گذشته توسط دولت اعمال شده و متأسفانه به این مسئله دامن زده است.
او در مورد پیشینه این طرح بیان کرد: به نظر میرسد که بخشهای زیادی از طرح مطرحشده، مشابه همان طرحی است که در جزیره کیش اجرا شده بود. اما شرایط جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد و تردد خودروهای مختلف در آن، با دیگر مناطق کشور یکی نیست. باید بررسی شود که آیا شرایط جزیره کیش با شرایط دیگر مناطق کشور، که خودروهای بیشتری در آن تردد میکنند، همخوانی دارد یا نه؟
وی در نهایت خاطرنشان کرد: آیا تجربیاتی که در جزیره کیش به دست آمده، در سایر نقاط کشور هم قابل استفاده است یا نه؟ اگر آن طرح سودی برای دولت داشته، آیا این سود در دیگر مناطق هم به دست خواهد آمد؟ به اعتقاد من این روشها دردی از ماجرای ناترازی تولید و مصرف دوا نخواهد کرد.
