به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، از آبان سال ۱۴۰۱ واردات خودرو پس از ۵ سال ممنوعیت به طور رسمی با شکل و شمایلی جدید آغاز شد. آیین نامه جدید واردات خودرو علاوه بر تأکید بر خودروهای اقتصادی، فضا را برای ورود حداکثری فعالان و بازیگران جدید باز گذاشته بود. هدف این بود که زمینه های تزریق هر چه بیش تر خودرو به بازار فراهم شود. به همین علت اعلام شد که غیر از دو کشور آمریکا و انگلیس مسیر برای ورود خودرو از سایر کشورها باز است. البته مدتی بعد فرانسه نیز به جمع ممنوع الورودها پیوست و کمی بعدتر به طور غیر رسمی کره جنوبی نیز به این جمع اضافه شد.
با این حال، وزیر صمت سابق در ابتدا مدعی شد که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و با رسیدن تنها دو سه محموله عدد واردات به ۲۰۰ هزار و و زمان آن به پایان خرداد ۱۴۰۲ تغییر پیدا کرد.
البته فاطمی امین فرصت نکرد تا خرداد سال گذشته را در قامت وزیر سپری کند و شاید این از بخت بلند وی باشد. با این حال به نظر می رسید که با آمدن علی آبادی و بهتر شدن شرایط، واردات با سرعت بیش تری پیگیری شود. گویا وعده بازی و آمارسازی در وزارت صمت اپیدمی است، چون علی آبادی هم به همین مشکل دچار شده است. البته علی آبادی مسیر واردات را به سوی برقی ها تغییر جهت داد و تلاش ویژه ای برای ورود هر چه سریع تر و بیش تر این خودروها به خرج داد.
اما مشخص نیست چرا وی هم به بازی اعداد روی آورد. علی آبادی در اوایل آذر ماه مدعی شد که تا پایان سال ۱۰۰ هزار خودروی برقی وارد کشور خواهد شد. این در حالی بود که پیش از آن وزارت صمت مدعی شده بود که از دی ماه ماهانه ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد. با این حال، این وعده وزارت صمت هم تا رسیدن سال ۱۴۰۳ محقق نشد و باز هم بازار با عدد دیگری مواجه شده است.
وزیر صمت در همین رابطه دیروز، سه شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری گفت: «تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهیم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامهریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.»
علی آبادی همچنین با بیان این که برنامه وزارت صمت رونق واردات است افزود: «تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده است که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به زودی این خودروها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.»
وی در ادامه با تأکید بر این که واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: «واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینهها هم انجام خواهد شد.»
وزیر صمت ادامه داد: «همچنین در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخشهای تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کم ترین عارضه و مشکل انجام شود.»
علی آبادی افزود: «در بازار خودرو به دلیل این که این محصول تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است نیاز کاذب هم وجود دارد، این در حالیست که خودرو کالای سرمایهای نیست، بلکه کالای مصرفی است.»
وی اضافه کرد: «رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودروها به سمت خودروهای آینده از جمله خودروهای برقی حرکت کند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط زیست حل شود؛ در همین راستا هم امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد. همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاههای شارژ خودروها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار میدهیم که برای مسافتهای روزانه مناسب است.»
وزیر صمت گفت: «خودروهای جدید در سال جاری با کیفیتها و استانداردهای بهتر عرضه میشود، بنابراین از مردم میخواهیم از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگها خودداری کنند، چراکه این کار تلف کردن سرمایههای ملی است.»
در این شرایط سؤال این است که چرا ۵۰ هزار خودرو باید در گمرکات کشور معطل بمانند و منظور وی از به زودی چیست؟ آیا قرار است تعرفه های جدید تعریف شود؟ آیا نوسان نرخ ارز مانع ترخیص این خودروها شده است؟ آیا باز هم پای استاندارد در میان است؟ یا برای آرام نگه داشتن بازار باز هم بازی با اعداد در دستور کار قرار گرفته است؟
در این شرایط وی توصیه کرده است که مردم از ذخیره خودروها در پارکینگ ها خودروداری کنند. فاطمی امین هم مدعی بود که با ترزیق ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار کیفیت و رقابت افزایش و قیمت ها کاهش خواهد یافت و خواسته بود که مردم عجله نکنند. علی آبادی هم همین حرف ها را می زند.
اما با توجه به فاصله زیاد حرف تا عمل در وزارت خانه، آیا مردم به حرف های وزیر صمت اعتماد خواهند کرد؟
منبع:اسب بخار
