به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، این تصمیم معمولا به دلیل عدم عملکرد مناسب و یا وقوع فساد در وزارتخانه اتخاذ میشود. اما برکناری یک وزیر باید با رعایت اصول و قوانین و فرایندهای قانونی اتفاق بیفتد تا جلوگیری از بروز هر گونه ناهنجاری و اضطراب در بازارهای مالی و اقتصادی شود. در نتیجه، این تصمیم باید توسط مقامات اجرایی و قوه قضائیه با دقت و داوری صحیح صورت گیرد تا اثر بخش و موثر باشد.
از سوی دیگر محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از برکناری خاندوزی استقبال کرده و نوشته بود: «انتشار خبر برکناری احسان خاندوزی از وزارت اقتصاد، اتفاق مثبتی است. اما در کابینه فقط این نیست. اگر وزیر نفت، وزیر رفاه، وزیر ارتباطات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز چند تن از معاونان رئیسجمهور کنار گذاشته شوند شاید راه برای اصلاح دولت رئیسی کمی هموار شود.»
صحت نداشت
ساعتی بعد مشخص شد که ادعاها صحت ندارد و تسنیم نوشت: بهنظر میرسید دمیدن به التهاب در بازار اقتصادی و ارزی از دلایل انتشار این شایعات است و با عنایت به شرایط حساس فعلی، به احتمال زیاد با برخورد قضائی مواجه خواهد شد.
خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز در واکنش به این اخبار در پیامی تأکید کرد: «تروریستهای اقتصادی همپای تروریستهای حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامنزدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روزهاست. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد.»
چرا شایعه برکناری مطرح شد؟
وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است و نمیتوان تمام مشکلات را بر گردن تحریمها انداخت اگر چه تحریمها نقش مهمی در نابسامانی اقتصادی دارند اما تمام آن نیستند. اوضاع بورس و قضیه توزیع بنزین و مساله یارانه و... ؛ همه و همه سبب افزایش فشارهای وزیر اقتصاد شده است. بالاخره این دولت مسئول اقتصادی کم ندارد و طبیعی است که در این آشفته بازار یکدیگر را مقصر جلوه داده و احتمال استیضاح وزیر اقتصاد برای کاهش فشارها وجود داشت.
وضعیت نامطلوب اقتصادی وفشار تورم سبب شده که حتی رسانههای اصولگرا به انتقاد از خاندوزی مشغولند. مانند سایت الف هم نوشت: «اوضاع اقتصادی آنقدر بد است و زندگی مردم را تحتالشعاع قرار داده که انتظار میرود دولت فکری جدی برای ساماندهی این وضعیت کند. از این رو است که ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت اقدامی بهجا و لازم محسوب میشود. در پی همین شرایط است که شاهد بروز شایعاتی درباره برکناری وزیر اقتصاد هستیم.
شایعهای که با واکنشهای پیدرپی همراه شد. این شایعه در نهایت تکذیب شد.
آنطور که مشخص شده برکناری آقای وزیر صحت ندارد، چرایی ایجاد این شایعه و استقبال از آن حتما جای تامل دارد. دولت محترم بعد از پاسخگویی به شایعات، باید به این فکر کند که اخبار کذب مورد اشاره به فرض اینکه صرفا بهخاطر بمباران افکار عمومی و ایجاد تزلزل در تیم اقتصادی دولت باشد؛ چرا اینطور مورد استقبال قرار میگیرد؟
آیا وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود که ادامه زندگی را برای همه اقشار جامعه سخت و نگرانیکننده، کرده؛ در این موقعیت نقشی ندارد؟!»
از جمله عملکردهای قابل انتقاد وزرای اقتصادی، وضعیت بورس است.
در حالیکه بازار سرمایه در ایران به واسطه ناآرامیهای منطقهای، روزهای پرتلاطمی را سپری میکند، ریشههای عمیقتر و عوامل داخلی متعددی نیز نفس بورس را به شماره انداختهاند.
سهامداران سالهاست که با حسرت به رشد تورم و سود سایر بازارها نظارهگرند و هر روز شاهد افت بیشتر ارزش داراییهای خود در بورس هستند. عامل وضعیت اسفناک بورس را میتوان در مثلثی جستوجو کرد که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و مجید عشقی رئیس سازمان بورس؛ سه ضلع آن را تشکیل میدهند.
اگر این سه فرد را بهعنوان اجزای مثلث در نظر بگیریم، قطعا در رأس آن محمدرضا فرزین قرار دارد. اگرچه نمیتوان عملکرد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را نیز در این مورد توجیه کرد، اما بررسی دقیقتر حوزه اختیارات و وظایف نهادهای مختلف نشان میدهد که بانک مرکزی نقشی کلیدی در وضعیت فعلی بورس ایفا میکند اما در نهایت همه نگاهها به سمت خاندوزی است.
بانک مرکزی متولی اصلی بازار ارز و به تبع آن بازار نیماست. نوسانات شدید نرخ ارز و عدم ثبات در سیاستهای ارزی، به طور مستقیم بر بورس و صنایع مختلف اثر میگذارد. طی هفتههای گذشته و با وجود رشد نرخ دلار در بازار آزاد، دلار نیمایی عملا رشد چندانی نداشته که این موضوع باعث میشود دلالان بازار ارز از این رشد سودهای کلانی به جیب بزنند، اما بخش تولید تنها برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شود.
نیاز به کارزار مجدد؟
گفتنی است در سال 1400 کارزار عزل وزیر اقتصادی فعال شده بود. درخواست امضاکنندگان چنین منتشر شد: «همانطور که استحضار دارید جناب آقای خاندوزی بر خلاف ادعاهایی که در روز رای اعتماد مجلس به ایشان داشتند، هیچگونه توفیقی در اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور نداشتند.
به گونهای که اوضاع اقتصادی به ویژه بورس شرایط بسیار بدتری را نسبت به قبل تجربه میکند. بنابراین مستدعی است تا دیر نشده و تا رمقی برای ملت باقی مانده نسبت به عزل ایشان و گماردن فردی کاردان در این پست مهم اقدام بفرمایید.» اکنون نیز مشکلات مطرح شده تا حدودی برقرار است و تدبیری برای حل آن ارایه نشده است.
منبع: آرمان ملی
