به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، در بهار ۱۳۸۴سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای نخستین بار به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این ابلاغیه، نظام اقتصادی ایران را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش را مشخص کرد.
یکی از مهمترین مواد این ابلاغیه، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی بود. این ابلاغیه اهداف دیگری از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، افزایش رقابتپذیری، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی دولت و افزایش اشتغال را نیز دنبال میکرد، اما مهمترین بخش آن خصوصیسازی بود.
طبق این ابلاغیه، قوای سهگانه و همه نهادها و سازمانها مسئول اجرای این سیاستها هستند و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی در رأس آنها قرار دارند. اکنون اما آنطور که آمارها نشان میدهد با گذشت ۱۸سال از زمان ابلاغ این سیاستها سازمانها و نهادهای مسئول هنوز نتوانستهاند این سیاستها را به درستی اجرا کنند. ضمن اینکه تازهترین آمار نشان میدهد میزان خصوصیسازی در امسال به پایینترین حد خود رسیده است.
کاهش شدید خصوصیسازی
آمارها نشان میدهد، حجم واگذاریها در امسال به پایینترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است. طبق این اطلاعات، سازمان خصوصیسازی از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون ۶۳۹هزار و ۵۷۱میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را به روشهای مختلف به بخش خصوصی و شرکتهای شبهدولتی واگذار کرده که از این میزان فقط ۰.۱درصد به ۷ماه امسال مربوط بوده است.
سازمان خصوصیسازی از ابتدای سال تاکنون فقط ۳۵۳میلیارد تومان از سهام شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کرده و فاصله زیادی نیز با تحقق ارقام مرتبط با بودجه دارد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۲سازمان خصوصیسازی موظف به واگذاری ۲۰۵هزار میلیارد تومان از اموال دولت است که با توجه به ارقام محقق شده بهنظر نمیرشد در طول ماههای باقیمانده ارقام بودجه محقق شود.
نگاهی به آمارهای خصوصیسازی در سال گذشته نیز نشان میدهد علت رشد واگذاریها در سال ۱۴۰۱صرفا واگذاری بلوک ۱۲درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس به ارزش ۱۰۸هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده است.
تکالیف جدید در برنامه هفتم
طبق گفتههای بسیاری از مقامهای مسئول، بخش بزرگی از اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت است و این موضوع بار مالی سنگینی بر دوش دولت بر جای گذاشته است. به نظر نمیرسد دولت نیز از این موضوع راضی باشد چرا که هزینه این شرکتها یکی از دلایل کسری بودجه دولت است که در نهایت نیز منجر به خلق تورم شده است.
همین موضوع موجب شده دولت در برنامه هفتم توسعه همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام صندوقهای بازنشستگی را مکلف به واگذاری سهام شرکتهای زیر مجموعهشان حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این برنامه کند.
هفته گذشته نیز مجلس این بند را در لایحه برنامه هفتم تصویب و جرائم مالیاتی سنگینی برای متخلفان درنظر گرفت. باید دید آیا این جرائم میتواند روند خصوصیسازی را در ایران سرعت بدهد.
