به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، علیرضا شکیبایی یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از آسیبهای نظام تصمیمسازی در اقتصاد ایران روزمرگی در تصمیمات اقتصادی است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این روزمرگی حاکی از آن است که یا کشور فاقد برنامههای بلند مدت و میان مدت در مورد موضوعات خاص است یا این که اگر برنامهای هم وجود دارد الزامی به رعایت برنامه در نظام تصمیمگیری وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر بتوان نگاه کارشناسانه و برنامه محور را جایگزین نگاه کوتاه مدت و روزمرهنگر در تصمیمسازی اقتصادی کرد انتخابها و تصمیمات مناسبتری خواهیم داشت. نگاه بلند مدتنگر بیشتر معطوف بر این است که باید در برنامهها هدف وجود داشته باشد و این اهداف کمی قابل محاسبه و آینده نگرانه باشند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: به طور کلی این اهداف باید در راستای بهبود و پیشرفت امور باشد و در اهداف ارتقا وجود داشته باشد. اگر این مولفهها در تصمیمسازی مد نظر قرار نگیرد به طور طبیعی به سمت اخذ تصمیمات روزمره خواهیم رفت.
وی با تاکید به اینکه برخی تصمیمهای خلق الساعه آسیبهای غیرقابل جبران برای تصمیمسازان ایجاد خواهد کرد و راهی جز دوری از آنها نیست، افزود: در شرایط بحران و تحریم این امکان وجود دارد که در دانش مدیریتی برنامهریزیهای جدی و استراتژیک انجام شود که با توجه به فرصتها و تحریمهایی که یک کشور یا یک سازمان با آن مواجه است، اتخاذ شود اما بهتر است با انتخاب راهبرد مناسب و حرکت در راستای پیشبینیپذیری و آیندهنگری گام برداشت.
شکیبایی گفت: خوشبختانه تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور در شرایط تحریم اقتصادی، در برخی مسائل راهبردهای اساسی داشته و آن را پیاده سازی کردند در غیر این صورت، تحریمها اقتصاد کشور را به طور کلی نابود میکرد. در حقیقت ادامه حیات ناشی از نگاه خوب مدیران بوده و البته این نوع نگاه در تمام بخشها جاری نیست.
به گفته این استاد دانشگاه؛ تفکر بلند مدتنگر و راهکارهای متناسب با نوع راهبرد، اگر در شرایط خود انتخاب شود تصمیمگیریهای درست را رقم خواهد زد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بیثباتی در منابع، برنامههها را دچار انحراف یا روزمره نگری کرده است، تصریح کرد: در تمام برنامهها، صندوقهایی چون صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی پیشبینی شده تا منابع به ثبات برسند. در این صورت برنامههایی که بر اساس منابع تنظیم شده باشند دچار آسیب نخواهند شد.
وی در پایان یادآور شد؛ وجود تضاد و تعارض در تصمیمگیری سیاستگذاران آسیب جدی بر اقتصاد کشور خواهد زد. بنابراین در نظام تصمیمسازی وزرا یا افراد باید توجیه شوند که در صورت انتخاب و اتخاذ سمت، منافع ملی را به منافع بخشی و سازمانی و وزارت خانهای ترجیح دهند.
