به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» در آذر سال گذشته در مجلس، چنان برای حسن روحانی سخت آمده که در دو هفته گذشته بارها به آن اشاره و از آن انتقاد کرده است. او روز گذشته بازهم از مجلس یازدهم انتقاد کرد و اقدام نمایندگان در تصویب این طرح را مشابه ۱۱ سپتامبر در آمریکا عنوان کرد. ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ که به «ناین اِلِون» نیز مشهور است، همان روزی است که گروه القاعده، دو هواپیمای مسافربری را به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک آمریکا کوبید. روزی که گفته میشود تاریخ آمریکا را تغییر داد.
رئیسجمهور که در مجمع سالانه بانک مرکزی سخنرانی میکرد، به اتفاقات اقتصادی رخداده در دو دولت خود اشاره کرد و گفته بعد از عبور از تحریمها در سال ۹۴ و آغاز دولت یازدهم در سال ۹۶ تا اوایل ۹۷ اقتصاد کشور شرایط باثباتی را داشت.
او همچنین گفت که تورم از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یکرقمی بود اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.
روحانی بعد از آنکه از مدیران و اقتصاددانان خواهش کرد شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیتهای موجود برای مردم تشریح کنند، عنوان کرد: «حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت؛ چراکه دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش میرفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا میکرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند، امروز قیمت دلار حدود پنجهزار تومان بود». روحانی همچنین جنگ اقتصادی در سال ۹۷ را در تاریخ کشور بینظیر و در تاریخ جهان کمنظیر دانست اما کرونا در اواخر سال ۹۸ آن را با مشکل مواجه کرد.
در اینجا بود که رئیسجمهور به دو مشکل بزرگ دولتش اشاره کرد که به گفته او اگر نبودند در ابتدای سال ۱۴۰۰ شرایط بهتری داشتیم. روحانی گفته «اگر میگذاشتند در مذاکرات تحریم در پایان ۹۹ کارمان را انجام دهیم و دستوپای ما را نمیبستند، قطعا در پایان سال ۹۹ تحریمها برداشته شده بودند؛ متن توافق وجود دارد.
مصوبه مجلس دست ما را بست.
مجلس ۱۱ آذر آن مصوبه را تصویب کرد و ناین اِلِون (۱۱/۹) ما شد!». در یازدهم آذر (۱۱/۹) سال گذشته، مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ملزم شد اگر تا اسفند سال ۹۹، تحریمهای مالی، بانکی و نفت حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران متوقف شود و غنیسازی ۲۰ درصدی را آغاز کند.
بر اساس ماده هفت این قانون، دولت موظف است نسبت به اجرای تعهدات کشورهای متعاهد ۱+۴ به مجلس گزارش دهد و بر اساس ماده هشت، مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیسجمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاههای اجرائی ذیربط هستند و بر اساس ماده نهم، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات دو یا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشوند.
رئیسجمهور در همان روز تصویب این طرح در اعتراض به آن خطاب به پارلمان، گفته بود: «هیچ عجله نکنیم و هول نشویم که کاری انجام دهیم. اشکالی ندارد اگر دولت موفقیتی بهدست آورد آن موفقیت را تقدیم شما میکند».
رئیس مجلس نیز در دفاع از این طرح خطاب به روحانی عنوان کرده بود که کسی هول نشده است اما در حل مشکلات مردم پای کار بوده و با دولت همکاری میکنیم. محمدباقر قالیباف گفته بود که مجلس با این مصوبه اصلا به دنبال خروج از برجام نبوده است.
مشکل دیگری که روحانی به آن اشاره کرده «گروه ویژه اقدامات مالی» یا FATF است. او گفته: «اقدام دوم در زمینه FATF است که مشکل بزرگی ایجاد کرد. در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد».
موضوع FATF، مدتهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده و با توجه به عمر کوتاه دولت روحانی، باید دید چه سرنوشتی در دولت ابراهیم رئیسی پیدا میکند.
رئیسجمهور البته گفته: «اگر همه تحریمها هم برداشته شود ولی مشکل FATF حل نشود، بازهم در فعالیتهای بانکی با بانکهای دنیا روند عادی نخواهیم داشت».
به دولت ربطی ندارد
روحانی بعد از این توضیحات به این نتیجه رسیده که برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد. او گفته: «اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما میدهد، میتوانستیم عملیاتی کنیم، در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.
در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاهها و ارگانها هم یاری کنند، بنابراین باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها میتواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است».
رئیسجمهور باز از عملکرد دولت خود دفاع کرده و گفته: «آنچه در توانمان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی از مواردی که در اختیار دولت بوده را حلوفصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیتهای زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود».
